الشروط

شروط الخدمة واستخدام التقرير

نفس الشروط تظهر في آخر كل تقرير. إرسال طلب الفحص يعني الموافقة عليها.

أولا: تعريفات

«شِير»: منصة إلكترونية يطلب منها العميل فحص العقار ويتواصل فيها مع الاستشاري ويستلم التقرير.
«الاستشاري»: الفاحص المستقل الذي زار العقار وأعد هذا التقرير وهو المسؤول عن محتواه الفني.
«العميل»: من طلب الفحص عبر شِير.
«التقرير»: كل ما صدر عن زيارة الفحص من ملاحظات وصور ودرجات خطورة وتوصيات ونطاق فحص.

يصف التقرير ما ظهر للاستشاري من حالة العقار يوم الزيارة فقط. وقد تتغير هذه الحالة بعدها بسبب الاستخدام أو الطقس أو أي أعمال لاحقة.
الفحص بصري غير إتلافي ويشمل الأجزاء التي أمكن الوصول إليها بأمان وقت الزيارة. ولا يشمل ما خلف الجدران أو تحت الأرضيات أو داخل التمديدات المدفونة ولا التحاليل المخبرية أو الحسابات الإنشائية.
البنود التي حالتها «ما انفحص» في نطاق الفحص لم تفحص للسبب المذكور بجانبها ولا يغطيها التقرير.
لا يتحقق التقرير من الصكوك أو رخص البناء أو المخالفات النظامية أو حدود الأرض ما لم يذكر ذلك فيه صراحة.
التقرير رأي فني يعين على اتخاذ القرار. وهو ليس ضمانا لخلو العقار من العيوب ولا توصية بشرائه أو تركه. والقرار في ذلك للعميل وحده.
أي تكلفة أو مدة تذكر مع التوصيات تقديرية ويرجع فيها إلى مقاول أو مختص قبل التنفيذ.

التقرير للعميل ولغرض العقار المذكور فيه. وله أن يطلع عليه أسرته أو جهة التمويل أو البائع أو الوسيط العقاري عند التفاوض على هذا العقار.
لا يجوز بيع التقرير أو نشره للعموم أو استعماله لأغراض تجارية أو منافسة دون موافقة مكتوبة من شِير.
يقر العميل بأنه حصل على إذن المالك أو من يمثله لدخول العقار وفحصه.

الاستشاري مسؤول عن صحة ما أثبته في التقرير بحسب ما أتيح له يوم الزيارة.
يقتصر دور شِير على تنظيم الطلب والتواصل وحفظ التقرير وإيصاله. ولا تتحمل نتائج قرارات الشراء أو البيع أو الإصلاح المبنية عليه.
لا تتجاوز أي مطالبة تتعلق بالتقرير قيمة الفحص التي دفعها العميل.

للعميل أن يستفسر عن أي ملاحظة أو يطلب توضيحها من الاستشاري بالواتساب مع ذكر مرجع الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ إصدار التقرير.
إذا ثبت خطأ في التقرير يصحح الاستشاري الملاحظة وينشر التقرير بعد التصحيح على نفس الرابط.

تستخدم شِير بيانات العميل لتقديم الخدمة فقط وفق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.
نماذج التقارير المعروضة للعموم تنشر دون اسم العميل أو جواله أو الموقع الدقيق للعقار.

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية. ويختص بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها الجهات القضائية المختصة في المملكة.
تبقى هذه الشروط سارية على التقرير وعلى أي نسخة منه بعد إصداره.

إصدار 1.0